شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت برق آغاز به‌کار کرد

شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت برق کشور آغاز به کار کرد تا با همسویی، همکاری و هم اندیشی دو سویه مدیران و فعالان صنعت برق در راستای رفع سه ناترازی مهم گام بردارد.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت نیرو، شب گذشته _دوشنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت‌ماه_ علی اکبر محرابیان در نشست مشترک با فعالان صنعت برق خواستار تشکیل شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت برق شد که مورد استقبال نمایندگان صنعت برق در بخش‌های خصوصی و نیمه دولتی حاضر در نشست قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این نشست با تاکید بر اینکه صنعت برق کشور، صنعت پرافتخاری است و مراحل رشد و پیشرفت خود را به درستی پیموده است، افزود: هم اکنون این صنعت با سه ناترازی مهم یعنی ناترازی در تولید و تقاضا، ناترازی تأمین سوخت و ناترازی اقتصادی و مالی رو به رو است.

وزیر نیرو تصریح کرد: برای رفع این ناترازی ضروری است از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. برق، زیرساخت توسعه کشور است و تأمین انرژی پایدار مسیر توسعه کشور را تضمین می‌کند.
محرابیان هدف از تشکیل شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت برق را بهره‌گیری از تجارب نخبگان این صنعت عنوان کرد و افزود: تجارب گذشته ما در برگزاری شوراهای مشورتی بسیار تأثیرگذار بوده است و معتقدیم این نشست‌ها راهگشای بسیاری از مشکلات و مسائل موجود خواهد بود.

محرابیان با بیان اینکه خوشبختانه نگاه امروز دولت و مجلس در موضوع برق و انرژی با واقعیات منطبق است، ادامه داد: این اجماع به وجود آمده است که اگر الزامات این بخش مورد توجه قرار نگیرد، رفاه و توسعه کشور با مشکل مواجه خواهد شد، بنابراین در حل بسیاری از مسائل با ما همراه هستند، هر چند امکانات پیش‌بینی شده همچنان با نیازهای صنعت فاصله دارد.

وی همچنین تأمین برق پایدار را متضمن رشد ۸ درصد کشور در برنامه‌های توسعه عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود در تولید کالا و خدمات نشان می‌دهد که تحقق این اهداف امکانپذیر است و تنها نیازمند تغییر نگاه و تغییر ریل هستیم.

وزیر نیرو در ادامه این نشست پس از طرح نظرات، دیدگاه‌ها و مسائل موجود از سوی فعالان صنعت برق، پیشنهاد تشکیل ۵ کمیته «برنامه»، «تامین مالی»، «اقتصادی»، «پشتیبانی» و «صادرات» را در ذیل شورای مشورتی وزارت نیرو و فعالان صنعت برق مطرح کرد و افزود: درخواست ما این است که فعالان صنعت برق خود در این کمیته‌ها حضور یافته و مسئولیت پیشبرد کار را بپذیرند.

محرابیان تصریح کرد: مسیر اصلاح ساختارهای مالی و برنامه‌ریزی در صنعت برق به مراتب هموارتر از سایر صنایع و نیازمند تغییراتی هدفمند و منطبق با محدودیت‌ها است.

وی اقداماتی چون تأمین برق صنایع، الزام صنایع بزرگ به تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از حوزه تجدیدپذیر و یا توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیرها با رویکرد تأمین نیاز کشور در دوره اوج بار مصرف و صادرات برق مازاد در ۸ ماه دیگر سال را از اقدامات راهگشای وزارت نیرو در دولت سیزدهم برشمرد.

وزیر نیرو تاکید کرد: با طراحی مدل‌هایی جدید می‌توانیم سرمایه‌گذاری در صنعت برق را جذاب کرده و حتی نیاز برق منطقه را تأمین کنیم. مهم این است که هم مسیر و هم جهت به دنبال رشد صنعت برق باشیم. اگر این نگاه و تفکر را دنبال کنیم قطعاً نتیجه می‌گیریم.

محرابیان اضافه کرد: در این شورا ما باید هدفگذاری‌هایی داشته و با رفع سه ناترازی موجود رشد هشت درصدی را محقق کنیم.

تاکید بر توانمندی صنعت برق در ثروت آفرینی، نیاز به الگوهای تأمین مالی صنعت برق، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، ضرورت هماهنگی هر چه بیشتر بخش دولتی و خصوصی، بازنگری در قراردادهای بخش دولتی با فعالان صنعت برق، استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین سوخت، اجرای قانون رعایت الگوی مصرف و توجه به توسعه همزمان ظرفیت‌های تولید برق اعم از نیروگاه، پست و خطوط انتقال مباحثی بود که از سوی فعالان صنعت برق مطرح و بر پیگیری آنها در چارچوب کمیته‌های پیشنهادی شورای مشورتی تاکید شد.

کد خبر 661609

منبع: ایمنا

کلیدواژه: تامین مالی علی اکبر محرابیان انرژی برق صنعت برق صنعت برق کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۳۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم

هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/